Jan 16, 2022

في اتجاه سعي برنامج تطوير الجمعيات الأهلية لدعم التوجه نحو تعزيز حوكمة المنظمات الأهلية كأحد متطلبات الاستدامة المؤسسية قام البرنامج بإطلاق دليل " نموذجي إسترشادي لتصميم السياسات والإجراءات المالية والإدارية للمنظمات الأهلية " وفقا للقانون 149 /2019 . يستهدف هذا الدليل الإسترشادي تضمين مبادىء مدونة السلوك المهني للجمعيات الأهلية والتي أقرها قانون 149 واللائحة التنفيذية ضمن السياسات والإجراءات المالية والإدارية للمنظمة الأهلية. كما تؤكد قواعد الدليل على الرقابة الداخلية و توفير إدارة علمية للجمعية تحسن من تنظيم وإدارة الموارد المالية والبشرية والتنظيم المكتبي للمستندات والدفاتر والأجهزة المكتبية اللازمة لتسجيل كافة العمليات الحسابية وغيرها وتحديد سلطات ومسئوليات أعضاء مجس الإدارة والعاملين في الجمعية في التخطيط والتوجيه والمتابعة والتنسيق. تتضمن أقسام الدليل، السياسات والإجراءات الاسترشادية اللازمة لتحقيق الممارسات التنموية الصحيحة تجاه البيئة والأطفال و المرأة وأصحاب الهمم . بشكل عام يستهدف هذا الدليل النموذجي الاسترشادي ترسيخ مجموعة من القواعد السلوكية التي يجب أن تتبعها الجمعية بهدف تحقيق ما يلي:  ١-تعزيز دور الجمعية في العملية التنموية. ٢-حماية العملية التنموية بقواعد أخلاقية معقولة ومقبولة تسهل التعامل. ٣- تعزيز وتطوير العلاقة بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكافة الأطراف (فئات المجتمع / القطاع الحكومي / القطاع الخاص / المنظمات التنموية)  ٣- الالتزام بمجموعة من القيم والمبادئ والقواعد المهنية. يتكون الدليل من عدد ( ٩ أقسام ) تغطي جميع العمليات الإدارية بهدف تحسين بيئة العمل الداخلية للجمعية والارتقاء به لضمان دورا وأثرا فاعلاً للمنظمة في إحداث تنمية حقيقية داخل المجتمعات المحلية المستهدفة. خلال 2021 تم تقديم الدعم الفني لعدد (127 ) منظمة أهلية بتطوير وتصميم السياسات المالية والإدارية لها وفقاً لهذا الدليل وبشكل تجريبي وهو ما ساهم في تحسين بيئة العمل بتلك المنظمات